تصویب ممنوعیت ورود کالا از شهرک های اشغالی در مجلس ایرلند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی عرب ۴۸؛ پارلمان ایرلند روز سه شنبه، پیش نویس قانونی را تصویب کرد که ورود کالا‌ها را از شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ممنوع می‌کند، این در حالی است که دوبلین در حال اجرای یکی از سخت گیرانه‌ترین اقدامات تجاری اروپا در این زمینه است.

این قانون بر ممنوعیت ورود کالا از شهرک‌های مشخصی از اسرائیل تصریح دارد که در خارج از محدوده به رسمیت شناخته شده بین المللی اسرائیل قرار دارد و سکونت و کشاورزی و تجارت را شامل می‌شود.

در حالی که ایرلند اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که چنین تحریمی را اتخاذ می‌کند، اسپانیا اجرای بسته محدودیت واردات از شهرک‌های اسرائیل را از اول اکتبر آغاز کرد.

دولت ایرلند اعلام کرد:  تدوین این قانون به آرای مشورتی صادره سال ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری مستند است که اشغال کرانه باختری و قدس شرقی و نوار غزه از سوی اسرائیل را طبق قوانین بین المللی غیر قانونی دانست.

ایرلند از نخستین منتقدان جنگ اسرائیل در نوار غزه بود و کشور فلسطین را در سال ۲۰۲۴ به رسمیت شناخت. در آن زمان گدئون ساعر وزیر امور خارجه اسرائیل دستور داد سفارت این رژیم در دوبلین بسته شود و این کشور را به رویکرد «سیاست افراطی خصمانه علیه اسرائیل» متهم کرد.

در ماه گذشته، دوبلین ورود ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل و بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم را- به علت رفتارشان با فعالان «ناوگان جهانی صمود» - به خاک ایرلند ممنوع کرد.

ایرلند مدتی است که خواستار بازنگری توافق مشارکت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل است توافقی که در سال ۱۹۹۵ امضا شد و پایه روابط تجاری بین دو طرف را تشکیل می‌دهد.

اروپا در ماه گذشته اعلام کرد گزینه‌هایی را برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی بررسی خواهد کرد، اما عدم اجماع اعضای عضو همچنان مانعی در اتخاذ گام‌های بیشتر علیه اسرائیل می‌شود.

انتظار می‌رود تاثیر تحریم ایرلند بیشتر نمادین باشد تا اقتصادی، زیرا حجم تجارت با شهرک‌های اسرائیلی به کالا‌هایی مانند میوه‌ها و سبزیجات و چوب محدود است و از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از یک میلیون یورو (معادل ۱.۱ میلیون دلار) فراتر نرفته است.

نمایندگان مخالف در دوبلین از پیش نویس این قانون که برای موافقت نهایی به سنا ارجاع داده شد انتقاد کردند و معتقدند این قانون به جایی نمی‌رسد، زیرا تجارت خدمات را در بر ندارد.

در مقابل دولت بر این باور است که ممنوعیت تجارت خدمات، پیچیده‌تر از ممنوعیت کالاست و مستلزم قانون محکم‌تر و منسجم‌تر حقوقی، پیش از ورود به مرحله اجراست.