تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان با تغییر خدمات الکترونیک

محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: طرح جدید دولت برای تغییر پارادایم خدمات الکترونیک و گذار از مدیریت «سیستم‌های متعدد» به سمت مدل «دولت پلتفرمی» با هدف حذف مواجهه مردم با دستگاه‌های متعدد و پایان دادن به چالش تکرار فرآیند‌ها و بارگذاری مدارک در سامانه‌های مختلف اجرایی می‌شود

وی به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش چشمگیر کاربر در درگاه‌های واحد دولتی به بیش از ۸۲ میلیون کاربر، شهروندان همچنان برای دریافت برخی خدمات خاص، ناچار به مراجعه به سامانه‌های متعدد و بارگذاری مکرر اسناد هستند که این امر باعث دشواری و اتلاف وقت می‌شود، بنابراین حرکت به سوی مدلی است که در آن شهروند تنها از طریق یک درگاه واحد، به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد، مدنظر قرار گرفته است

وی با اشاره به نتایج گزارش‌های ارائه‌شده به ریاست جمهوری، به ایجاد ۱۵ زیست بوم تخصصی اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور العمل اجرایی به وزارت ارتباطات، کل کشور به ۱۵ زیست‌بوم (Ecosystem) تخصصی تقسیم می‌شود. در این مدل، هر زیست‌بوم از طریق یک پنجره واحد، خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهد.

صدر در ادامه به استفاده از الگو‌های جهانی با بومی سازی دانش دانشگاهی اشاره کرد و گفت:این طرح با بهره‌گیری از الگو‌های جهانی طراحی شده است، اما با رعایت دقیق ویژگی‌های بومی کشور انجام می‌شود بنابراین ما در فاز مطالعاتی این طرح با همکاری ۷ دانشگاه برتر پیش رفته‌ایم تا این دانش در بدنه علمی کشور رسوب کند و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پژوهش‌های خود با این فرآیند‌های نوآورانه درگیر شوند.

وی به تجربه موفق در مجامع بین المللی و ایجاد نظام نظاریتی اشاره کرد وگفت: این مدل که بر پایه حذف افتراق بین دستگاهی و جلوگیری از مواجهه مستقیم مردم با دستگاه‌های متعدد بنا شده، در محافل بین‌المللی با استقبال گسترده‌ای رو‌به‌رو شد.

صدر به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: ما به عنوان حاکمیت، مکلف هستیم برای بخش خصوصی ظرفیت کار ایجاد کنیم. با تعریف پروژه‌های فاخر و ارائه مدل‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی، می‌توانیم از دانش و سرمایه‌ی متخصصان جوان کشور بهره‌برداری کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری کنیم و در حال حاضر اسناد مطالعاتی تکمیل شده و پس از جلسات نهایی با دستگاه‌های مرتبط، نتایج به ریاست جمهوری ارائه و فرآیند اجرا آغاز خواهد شد.