رفع نشدن تعهدات ارزی با برخورد شدید همراه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ذبیح‌الله خداییان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد ارزی پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: 

سوال: اگر موافقید از هدف شکل‌گیری هیئت آغاز کنیم که رئیس محترم قوه با چه هدفی دستور تشکیل این هیئت را دادند و تا الان چه اقداماتی را در بحث مبارزه با مفاسد ارزی انجام داده است؟

خداییان: ما در شرایط تحریم اقتصادی هستیم و در تحریم اقتصادی طبیعتاً ورود ارز به کشور دچار اختلال می‌شود و لذا آن عرضه و تقاضایی که ما باید داشته باشیم و قیمت ارز را کنترل می‌کنیم طبیعتاً به هم می‌خورد و این امر نیاز به مدیریت دارد خوب ما دیدیم در پایان سال گذشته مردم عزیز مشاهده کردند که یک‌باره قیمت ارز افزایش چشمگیری پیدا کرد ریاست محترم قوه قضاییه هم با توجه به وضعی که ایجاد شده بود شخصاً ورود کرده‌اند جلساتی را گذاشتند نکاتی را بیان فرمودند و نهایتاً فرمودند که برخورد با مفاسد ارزی یک کار فوق‌العاده نیاز دارد یعنی فراتر از روش عادی دادسرا‌ها و تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی لذا برای هیئتی که متشکل است از ریاست محترم دادگستری تهران، دادستان تهران یکی از مشاورین محترم ایشان و چند نفر از قضات دیوان و با مسئولیت بنده امر فرمودند که این موضوع را با جدیت ما پیگیری بکنیم و برخورد بشود با مفاسدی که ممکنه در این حوزه وجود داشته باشد در آسیب‌شناسی که ما بعد از دستور ریاست محترم قوه قضائیه انجام دادیم خوب دیدیم در برخی قسمت‌ها شفافیت لازم در موضوع فروش نفت و برگشت ارز آن همچنین ارز‌های صادراتی ارز‌های وارداتی وجود ندارد.

بدهکاران بانکی به موقع بدهی خودشان را پرداخت نمی‌کنند بر این اساس ما دسته‌بندی کردیم و رود به موضوع ارز را هم به ارز‌های صادراتی هم وارداتی و هم کارگزاران بانکی و غیربانکی یا به اصطلاح تراستی‌ها در ارتباط با ارز‌های صادراتی من توضیحی بدهم خدمت بینندگان محترم ارز صادراتی به این شکل است که افرادی کالایی را صادر می‌کنند بر اساس قانون مکلف هستند که این ارز را به کشور برگرداندند البته به طرق مختلف یا به بانک مرکزی بفروشند ممکن است به یکی از صرافی‌ها یا بانک‌های مجاز بفروشند می‌توانند با آن، کالا وارد بکنند یا اگر بدهی ارزی دارند از آن طریق پرداخت کنند در هر حال بایستی این تعهدی که دارند برای رفع آن با تایید بانک مرکزی اقدام بکنند خوب ما یک آماری را از سامانه بانک مرکزی گرفتیم و ملاحظه کردیم که حدود بیست هزار و ششصد و هفتاد و شش شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارای تعهدات رفع نشده هستند.

سوال: عددش چه قدره؟

خداییان: حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند براساس سامانه بانک مرکزی برای برخورد با این موضوع تصمیمی که در هیئت گرفته شد به این شکل بود که ما اینها را سه دسته بکنیم کسانی یا اشخاصی که بالای پنجاه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی دارند کسانی که بین سه تا پنجاه میلیون یورو و پایین‌تر از سه میلیون و اشخاصی که بالای ۵۰ یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند ۲۲۵ شخص بودند که سه شخص این شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت هستند که حالا بیشتر توضیح خواهم داد اشخاصی که بین سه تا ۵۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند ۲۸۲۷ شخص بودند اعم از حقیقی و حقوقی که ۳۵ و نیم میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند و اشخاصی که کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند.

مجموع ارز‌های رفع تعهد نشده این تعداد حدود ۵.۹ دهم میلیارد یورو بود خوب ما از رقم بالا شروع کردیم یعنی همان دویست بیست و پنج شخص از این پنجاه و سه میلیارد یورویی که متعلق به این دویست و بیست و پنج شخص بود شرکت پخش و پالایش وزارت نفت شرکت گاز و شرکت فلات قاره این سه شرکت بیست و هشت و هشت دهم میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی بر اساس سامانه بانک مرکزی داشتند خوب ما از اینجا شروع کردیم دعوت کردیم جلسات متعددی را گذاشتیم با مسئولان این شرکت‌ها موقعی که جلسات برگزار شد مشخص شد که بخش زیادی از این ارز‌ها متعلق به شرکت ملی نفت است یعنی شرکت پخش و پالایش که بیشتری نبود قریب بیست و چهار میلیارد یورو متعلق به آن بود بر اساس سامانه در بررسی‌هایی که ما داشتیم دیدیم که قریب به به هجده نوزده میلیارد یورو آن متعلق به شرکت ملی نفت است یعنی به نام شرکت پخش و پالایش صادر شده بود ثبت شده بود در گمرکات، اما پولش یا ارزش در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته شده بود برای احراز از این موضوع حدود چهل هزار کوتاژ صادراتی را همکاران ما با کمک بانک مرکزی بررسی کردند که مشخص بشود این میزان ارز متعلق به شرکت ملی نفت باید برای رفع و شفاف‌سازی آن اقدام بکنند.

سوال: چرا این کار را کرده بودند؟

خداییان: این‌ها می‌گفتند که در هر حال خدمت شما عرض کنم یعنی بی‌توجهی کرده بودند موقعی که صادر کرده بودند نیامده بودند خوب آخر شما می‌خواهی صادر کنی به نام شرکت ملی نفت صادر بکن همین‌طوری ثبت کرده بود به نام شرکت پخش و پالایش ما که ورود کردیم دچار مشکل شدند و ناچار شدند بیایند و شفاف‌سازی بکنند بعد از آن خوب یکی یکی اومدند توضیح دادند جلسات متعددی گذاشتیم تا کنون همان طوری که ریاست محترم قوه قضاییه هم امروز بیان کردند قریب بیست و شش میلیارد یورو از این بیست و هشت هشت دهم میلیارد تقریباً تکلیفش مشخص شد یا رفع کردند و یا شفاف شد که قبلاً تحویل داده بودند یا باهاش یه کالا‌هایی را وارد کرده بودند و مابقی هم در دست بررسی است که همین یکی دو ساعت پیش باز ما جلساتی را داشتیم که حالا شرکت گاز مصوباتی را داشت از شعام که اجازه داده شده بود که بخشی از این پول را صرف توسعه کند.

سوال: مشخص است چه میزانش تخلف بوده که برمی‌گشته و برنگشته؟

خداییان: نه، الان دیگر عرض کردم شفاف شد نگاه کنید الان شفاف کردیم قسمت‌هایی از آن شعام داشتند قسمت های مثلاً ممکن بود یا بنزین وارد کنند و یا قسمت‌های دیگر قسمت‌هایی داده بودند به خود بانک مرکزی، اما متأسفانه پیگیری نکرده بودند شفاف شود بخش‌هایی میعانات گازی بود که اینها ثبت صادراتی در گمرک کرده بودند ولی قبول داشتند که اصلاً باید ثبت می‌کردند اینها جزء تعهداتی نیست که مثلاً باید رفع بکند.

سوال: در مجموع در اجرای تعهدات ارزی شان تخلفی را انجام داده بودند یا نه؟

خداییان: تخلفشان همین است که در هرحال آن دستگاهی که متولی فروش نفت و عرضه ارز هست خودش شفافیت ندارد توجه میکنید و کلی وقت می‌گیرد و پنج شش ماه وقت ما راگرفته که ما برویم تک‌تک کوتاژ‌ها را بررسی کنیم تعیین تکلیف بکنیم که حالا در ادامه توضیح خواهم داد مسائلی را در این ارتباط باقیمانده این افراد دویست و بیست و دو شخص بودند که یک شخصش دویست میلیون یورو بود رفع تعهد کرد یکی از شرکت‌ها بود دو شخص دیگر که باز از شرکت‌ها هستند در حال بررسی هستند مدارکشان، اینها دویست و نوزده شخص هستند با مبلغ بیست و سه و نیم میلیارد یورو و خصوصی هستند اینها شرکت‌های خصوصی در واقع شبه‌دولتی و حقیقی و اینها هستند که اینها تقریباً از این دویست و بیست و دو شخص دویست و نوزده نفر آنها را ما به مرجع قضایی معرفی کردیم تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدند و الان دارای پرونده در مراجع قضایی هستند، چون بعضی هم ادعا داشتند که آقا ما این تعهدات را رفع کردیم ما اعلام کردیم که در هر حال بایستی بانک مرکزی برای ما گواهی بکند که شما این میزان ارز را رفع تعهد کردید تا زمانی بانک مرکزی تایید نکند طبیعتاً به عنوان عدم رفع تعهد ارزی ما اینها را به مرجع قضایی معرفی که البته با فرصت‌های زیاد با مباحث جلسات متعددی که با آنها داشتیم از کسانی که بین سه تا پنجاه میلیون یورو داشتند که عرض کردم دو هزار و هشتصد و بیست و هفت شخص هستند تاکنون ششصد و پانزده شخص آنها به مرجع قضایی معرفی شدند و برای هزار شخص دیگر بانک مرکزی بررسی هایش را انجام داده و مراتب را اعلام کرده که پرونده آنها هم آماده ارسال به مرجع قضایی است.

اما خوب با این ورودی که ما داشتیم حالا چه اقداماتی انجام شد بعد از ورود خیلی از افراد اومدند برای رفع تعهد خودشان اقدام کردند با ورود این هیئت حدود هفت و نیم میلیارد یورو که امروز ریاست محترم قوه قضا هم بهش اشاره کردند اینها اومدن در مرکز مبادله ارز و طلا تعهد کردند پول و ارز کردند فروختند، هفت و نیم میلیارد یورو، یک ممیز پنجاه و نه میلیارد یورو به صرافی‌های مجاز و بانک‌های مجاز یعنی بانک‌هایی که اختیار داشتند بخرند عرضه کردند و ده میلیارد و هشتصد و شصت میلیون یورو هم به طرق دیگر تهاتر کردن بابت بدهی پرداخت کردن خدمت شما عرض بکنم باز رفع تعهد کردند که مجموع اینها یعنی به آن هفت و نیم میلیارد به‌اضافه موارد دیگر که تهاتر کردند یا بابت مثلاً وامی از کشور‌های خارجی گرفته بودند و امثالهم آمدند گواهی را ارائه دادند حدود قریب بیست میلیارد تاکنون ما توانستیم از این ارز‌هایی که تاکنون رفع تعهد نشده بود اینها عرضه و تسویه شود مابقی هم تحت پیگیری است، اما کسانی که کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند اینها جمعشان عرض کردم که بیش از هفده هزار نفر بود هفده هزار و ششصد و بیست و چهار شخص بودند اینها در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شدند سازمان تعزیرات حکومتی هم براساس استان‌هایی که هر کدام تقسیم کردند بین استان‌های متعدد، گزارشی که امروز یکی دو ساعت پیش آقای فرهادی در جلسه هیئت عرضه داشتند، فرمودند که ما حدود تاکنون دو میلیارد از این قریب ۶ میلیارد یورویی که این تعداد شخص عدم رفع تعهد ارزی داشتند، برای رفع تعهد خود اقدام کردند.

اما چند نکته را من در این باره خدمت شما عرض کنم، ممکن است شما یا بینندگان محترم برایشان این سوال پیش بیاید که چرا این میزان ارز در حالی که ما نیاز داریم مملکت ما نیاز دارد، این میزان ارز در اختیار دیگران باشد به موقع اقدام نکنند، بخشی از این ارز‌ها و این صادرات متأسفانه ناشی از کارت‌های اجاره‌ای است، کارت‌های بازرگانی که اشخاص می‌گیرند، تاجر نیستند، تولیدکننده نیستند، اهل این کار اصلا بعضا نیستند، اما آمدند و کارت در اختیارشان، برای این که کسی کارت بازرگانی بگیرد، می‌رود در سامانه جامع تجارت ثبت نام می‌کند، یک سری استعلامات صورت می‌گیرد و ارجاع می‌شود به اتاق بازرگانی استان، بازرگانی او را عضو اتاق می‌کند و بعد از آزمون برای صدور کارت اقدام می‌کند من یک آماری خدمت بییندگان محترم عرض کنم، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱ یعنی قریب ۵۶ سال می‌شود، مجموع کارت‌های بازرگانی که صادر شده است، ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بوده است.

یعنی در عرض این ۵۶ سال، از سال ۴۰۱ تا ۴۰۴، ۹۳ هزار کارت صادر شد. یعنی در عرض این ۴ سال، ۹۳ هزار، چرا، علتش این بود که قبلا برای صدور کارت بازرگانی اهلیت سنجی صورت می‌گرفت، یعنی شخص بایستی پروانه کسبی می‌داشت، فعالیت تجاری، تولیدی یا کشاورزی یا امثال آن و حتی محل کسبی می‌داشت، بررسی می‌کردند و بعد از این که صحت سنجی می‌شد معرفی می‌کردند به اتاق بازرگانی، در سال ۴۰۱ آمدند با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت، همه آن شرایطی که مربوط به اهلیت سنجی این اشخاص است، این‌ها را حذف کردند، چند تا شرط گذاشتند، یک گواهی پایان خدمت داشته باشد، دو بدهی مالیاتی نداشته باشد سه سوء پیشینه نداشته باشد، چهار سنش تا قبل از آن ۲۳ سال بود، آوردند ۲۰ سال، چه کسانی که این شرایط را دارند، کسی که هیچ تجارتی نکرده است.

سوال: این که تاجر بوده یا نباشد؟

خداییان: حساب بانکی یا هیچی ندارد، نه، همه این‌ها را حذف کردند، این یک قسمتش است که آمدند و گفتند ما تسهیل کردند، صدور کارت را، اتاق بازرگانی به موجب آئین نامه صدور حق عضویت، پذیرش عضویت و تمدید و تجدید آن باید بررسی بکنند، کسی که دارای فعالیت تجاری، کشاورزی یا صنعتی و تولیدی باشد این را عضو اتاق بازرگانی بکنند متاسفانه آن‌ها هم سخت گیری نکردند، همین طوری که به محض این که از طریق سامانه به آن‌ها منتقل می‌شد، به صورت مجازی امتحانی می‌گرفتند، عضو می‌شد، کارت صادر می‌شد در اختیارشان، لذا افرادی کارت می‌گرفتند، یک پیرزن، یک پیرمرد، یک جوانی که اصلا نمی‌داند کارت بازرگانی چیست، این افراد که این کارت‌ها را می‌گیرند، خیلی‌های شان پولی می‌گیرند در اختیار دیگران قرار می‌دهند، او هم در قبالش کالایی صادر می‌کند.

خوب ما می‌گوییم این آقایان گفتیم اشکال ندارد تسهیل کردید، نظارت پیسینی چی بود، هیچ نظارتی بعد از آن این که فرض کنید کسی که بار اولش است باید بتواند تا ۵۰۰ هزار دلار، کالا صادر کند، چرا نظارت نکردید، چرا رتبه بندی را رعایت نشد و مسائل این شکلی، این باعث شد که متاسفانه، تعداد از افراد بیایند از این کارت‌ها استفاده کنند، نه مالیات را پرداخت کنند، نه ارز را پرداخت کنند، حالا ما باید برویم تک تک بگردیم، طرف را بیاوریم و اشخاصی که اصلا خبر ندارند، می‌گوید کارت چیست، توجه می‌کنید، ما برای این موضوع در بررسی‌هایی که داشتیم، حدود ۳ هزار کارت بازرگانی مشکوک را شناسایی کردیم تاکنون حدود ۳۰۰ شخص را که این سیصد شخص دو میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات داشتند. به مرجع قضائی معرفی کردیم، کسانی که در هر حال عرض کردم که فقط یک کارتی به اسم شان گرفتند، باز یک بررسی اطلاعات سپاه داشت، ۱۱۰ شخص را که صادرات داشتند، بررسی کردند، از ۹۵۱ کارت بازرگانی دیگران استفاده کرده بودند و حدود ۱۴ و ۹ دهم میلیارد یورو این هم در پرونده در مرجع قضائی تشکیل شده است.

 ما آمدیم، البته ما یعنی سازمان بازرسی، ما هم در سال ۴۰۲ هم در سال ۴۰۳، هم در سال ۴۰۴، به وزارت صمت هشدار داده بودیم، که الان کارت‌هایی که دارد صادر می‌شود، اهلیت سنجی نمی‌شود، توجه نمی‌شود به میزان آن ارزی که این‌ها، آن صادرات میزان صادراتی که باید صورت بگیرد، تضامین لازم گرفته نمی‌شود، اما متاسفانه توجهی صورت نگرفته بود نگرفته بود، با ورود این هیئت و با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی ما هم پیشنهاد اصلاح آئین نامه را دادیم، هم مقرر شد که وزارت صمت البته تا الان انجام نداده متاسفانه، یک آزمونی بگیرد از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند و آن‌هایی که واقعا اهلیت ندارند، کارت بازرگانی آن‌ها ابطال شود.

وزارت صمت، گمرک و اتاق‌ها را پای کار آوردیم، تعداد ۴ نفر از معاونین وزیر وزارت صمت را در دولت‌های مختلف که توجه لازم را نداشته بودند، ما به مرجع قضائی معرفی کردیم این هیئت و برای شان پرونده تشکیل شده است، در هر حال اقداماتی که صورت گرفته، ما هم سعی می‌کنیم، آن کسانی که باید به تعهدشان عمل کنند، اگر تعهد عمل نمی‌کنند، به مرجع قضائی معرفی می‌شوند، هم آن روند‌ها و ایراداتی که وجود دارد و آسیب‌هایی که وجود دارد، پیگیری می‌کنیم که نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کنیم لازم است تذکری دهم به کسانی که تاکنون برای رفع تعهد خودشان به هر میزانی عمل نمی‌کنند، مطمئن باشند که دستگاه قضائی ول کن موضوع نیست و برخورد‌های شدید صورت خواهد گرفت.

چون واقعا ظلم به جامعه است، کسی که تعهدی دارد، از امتیازی استفاده کرده است، اما به وظیفه خودش عمل نکند، همچنین برخورد می‌شود با کسانی که اجازه می‌دهند دیگران به نام شان کارت بگیرند یا کارت می‌گیرند، کارت را اجاره می‌دهند، پولی می‌گیرند، در اختیار دیگری قرار می‌دهند این هم این طور نیست که با آن‌ها برخورد صورت نگیرد، هم با این‌ها برخورد می‌شود، هم با کسی که از این کارت‌ها سوء استفاده می‌کند، مالیات نمی‌دهد و رفع تعهد ارزی نمی‌کند، بنابراین هم سازمان بازرسی، هم تعزیرات، هم همکاران ما در مرجع قضائی پای کار هستند، با دستور ریاست قوه قضائیه شعب ویژه‌ای هم در دادسرا، هم در دادگاه کارشان فقط رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ارز است.

سوال: الان کارت بازرگانی با همین روال همچنان صادر می‌شود؟

خداییان: نه، اصلاح شد، الان هنوز مقرراتش را اصلاح نکردند، اما نظارت پسینی و این حدی که باید صادر کنند، این که باید تضمین لازم بسپارند، گمرکات توجه لازم را انجام می‌دهند، از گمرکات متعدد صادر نکنند، الان تقریبا روند اصلاح شده است. اما لازمست هیئت دولت نسبت به اصلاح آئین نامه و تصویب نامه‌ای که دارند اقدام کنند.

سوال: هشدار دادید به کسانی که به تعهدات ارزی شان عمل کنند، آیا هستند کسانی که به این تعهدات عمل نکردند و هنوز هم پرونده‌ای برایشان تشکیل نشده است؟

خداییان: کسانی هستند که تعهد ارزی دارند، این‌ها یک مهلتی دارند، مثلا دو ماه مهلت دارند که رفع تعهد ارزی کنند، باید در این مدت برای رفع تعهد ارزی بکنند، اگر این مهلت بگذرد مشمول پیگیری این هیئت می‌شود، خواهش من از کسانی که اقدام به صادرات کردند، تعهد دارند، هنوز مهلت دارند، اجازه ندهند که این مهلت سپری شود، که آن وقت پرونده برایشان تشکیل شود پرونده که برایشان تشکیل می‌دهیم، هم قرار تامین برایشان صادر می‌شود، هم قرار نظارت قضائی صادر می‌شود، محرومیت‌هایی برایشان ایجاد می‌شود، برای مشاغلشان مشکلاتی ایجاد می‌شود، این است که حتما لازمست عزیزانی که صادراتی داشتند، تعهداتی دارند برای رفع تعهد و هنوز موعد دارند، در موعد اقدام کنند این یک بخش ازاقداماتی بود که ما در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه اقدام کردیم.

سوال: آن ۹۴ میلیارد یورویی که اشاره کردید که تعهدات ارزی عمل نشده بود، عددش فرمودید چه میزان تعیین تکلیف و شفاف شده است؟

خداییان: بله، از آن ۲۸ و ۸ دهم، قریب ۲۶ میلیارد مشخص و تعیین تکلیف شد بخشی دیگر به آن‌ها وقت دادیم تا یک هفته دیگر.

سوال: این عدم اجرای تعهدات ارزی با چه انگیزه‌ای اتفاق می‌افتد آن ارز معمولا؟

خداییان: این ارز که در اختیارشان است و با آن معامله می‌کنند، توجه می‌کنید، نمی‌خواهند بیاورند، چون معاملات متعددی با آن انجام می‌دهند برایشان درآمدزایی دارد.

سوال: در داخل یا خارج از کشور؟

خداییان: ممکن است در داخل یا خارج، در داخل که فعالیت‌های چیزی نیست، ممکن است بیشتر در خارج این اتفاق صورت بگیرد، قسمت دیگر هم قسمتی هم در مرکز مبادله عرضه دادند، حدود هفت و نیم، بخشی به صرافی‌ها و بانکی‌ها دادند، بخشی هم قریب ۲۰ میلیارد به این طریق تقریبا شفاف شده است، رفع شده است، مابقی هم پیگیر هستیم، پرونده هم در مراجع قضائی تشکیل شده است منتها در این راستا انصافا هم بانک مرکزی به میدان آمده، البته من معتقدم خود بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

سوال: مدیریت ارز دست بانک مرکزی است نقش بانک مرکزی این وسط؟

خداییان: بخش‌های دیگر را توضیح دادم کوتاهی بانک مرکزی خدمت شما و بینندگان عرض خواهم کرد.

سوال: برای جمع بندی این بخش اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید، آن توضیحات بانک مرکزی و اجرای تعهدات وارداتی بعد از خبر‌ها به آن بپردازیم؟

خداییان: بله، در این ارتباط هم باید وزارت صمت جدی‌تر بیاید وسط، و هم اتاق بازرگانی، هم گمرک و هم بانک مرکزی و این همه که ریاست قوه قضائیه جلسات متعدد دو سه ساعته با این هیئت گذاشته و قضات، هم این همین هیئت است و هم کمیته‌های قضائی زیرمجموعه اش تشکیل دادیم، هر هفته گزارش خدمتشان می‌دهیم، مورد به مورد دستور می‌دهد و هم ایشان وقت گذاشته و هم ما وقت گذاشتیم، در حالی که من اعتقادم این است که اگر دستگاه‌های دیگر به خوبی به وظیفه شان عمل بکنند، ما مواجه نمی‌شویم که این میزان اشخاص را در اختیار مرجع قضائی قرار دهیم و پرونده برای شان تشکیل شود.

سوال: تعهدات رفع نشده وارداتی هم داشتیم و به آنها رسیدگی شده تشکیل پرونده شده یا خیر؟

خداییان: من یه توضیحی در مورد بحث قبلی هم خدمت بینندگان محترم عرض کنم با ورود این هیئت میزان تعهدات ایفا نشده بانک‌ها در مرکز مبادله آن زمانی که شروع کردیم ما تقریباً از اواخر دی ماه حدود یک میلیارد و هفتصد و دو میلیون یورو بود میزان تعهدات ایفا نشده بانک‌ها تقریباً با ورود هیئت هشتاد و چهار درصد کاهش پیدا کرد الان به دویست و هفتاد و سه میلیون یورو کاهش پیدا کرده و میزان تاخیر در عمل به تعهداتشان که بیش از سی روز بود بود هشتصد و چهل میلیون دلار بود که هم اکنون پنجاه و دو میلیون دلار کاهش پیدا کرده یعنی کاهش نود و سه درصدی تقریباً می‌توانیم بگوییم این نظم و نسقی در رفع تعهدات ایجاد شده، اما در رابطه با سؤالی که حضرت‌عالی فرمودید بحث ارز‌های وارداتی خوب افرادی هستند که می‌آیند و برای واردات کالا ارز می‌گیرند طبق مقررات بایستی ظرف مهلتی که برایشان تعیین می‌شود کالا را وارد بکنند و رفع تعهد بکنند ما این بخش راهم که ورود کردیم ملاحظه کردیم که نه هزار و هشتصد و هفتاد و سه شخص یا تمام یا بخش‌هایی از ارز‌هایی که دریافت کردند نسبت به رفع تعهدشان اقدام نکردند که مجموع اون حدود پانزده میلیارد و سیصد و چهل میلیون یورو است، خوب اینها را هم بررسی کردیم اون تعدادی که بالای معادل‌سازی می‌شود اینجا بالای ۱۰ میلیارد تومان رفع عدم رفع تعهد ارزی داشتند معادل ده میلیارد تومان حدود شش هزار و هفده شخص بودند که اینها بین دادگستری‌های سراسر کشور اطلاعاتشان در اختیار دادگستری‌ها گذاشته شد که پیگیری بکنند هرچه سریع‌تر نسبت به رفع تعهد ارزی خودشان و واردات کالا اقدام بکنند و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش شخص در اختیار سازمان، چون کمتر از ده میلیارد تومان بود در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شدند که پیگیر هم هستیم که هرچه سریع‌تر این بخش هم ان‌شاءالله شفاف بشود و اگر کسی ارزی را دریافت می‌کند نرود با آن ارز یا کالایی را وارد کند که تعهد نداده یا معامله‌های دیگری را انجام بدهد و به آن تعهدش عمل نکند.

سوال: الان ساز و کار‌های اداری ما پاسخگوی پیگیری و نظارت‌های پسینی در این ماجرا نیست؟

خداییان: نگاه کنید البته اینی که من عرض می‌کنم پانزده میلیارد نسبت به ارزی که برای واردات گرفته شده در طی سال‌های متعدد ارسال نود و هفت و بعد، چون ارز صادراتی هم مربوط به یک سال دو سال نبود از سال نود و هفت تا پایان سال هزار و چهارصد و چهار سال‌های متعدد جمع شده بود شده بود آن نود و چهار میلیارد یا همین پانزده میلیاردی که عرض می‌کنم خدمت شما خوب اینهایی که ارز گرفتند تعدادش خیلی زیاد است تقریباً فکر کنم دویست و هفتاد هشتاد میلیارد یورو دریافت کرده‌اند که نسبت به رفع تعهداتشان عمل بوده که حدود دو سه درصد انجام نشده که میزانی که من خدمت شما عرض کردم آن سه درصدشان نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکردند یعنی کالا وارد نکردند یعنی این‌طور نیست که بگوییم هیچ‌کدام نکردند نه سه درصدش شده پانزده میلیارد یورو که ما پیگیر هستیم که انجام شود و اما بخش بعدی ورود این هیئت در رابطه با کارگزاری هاست یا تراستی‌ها به اصطلاح خوب اون کسانی که عدم رفت تعهد و صادراتی دارند اینها ارز مال خودشان است ولی باید عرضه کنند.

سوال: یک توضیح بدهیم به مخاطبین که تراستی به چه کسی دارید می‌گویید؟

خداییان: توجه بکنید ما در شرایط تحریمی هستیم شکی وجود ندارد نیازی به کارگزار‌ها نیاز به شرکت‌هایی داریم که ما اگر کالایی را می‌فروشیم نفتی را می‌فروشیم یا ممکنه شرکت‌های دیگر مثل مس، ذوب آهن، کالایی را بفروش می‌رساند، چون امکان نقل و انتقال پولش نیست از طریق این شرکت‌هایی که وجود دارند نسبت به نقل و انتقال ارز اقدام می‌شود به خاطر اینکه حالا مشمول تحریم واقع نشوند خوب انصافاً خدمات زیادی همین تراستی‌ها به کشور کردند طی سال‌های متعدد خدمات زیادی کردند، اما برخی از این کارگزار‌ها یا تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما یا شعام به این اعتماد کردند به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید به حساب اون‌ها ریخته می‌شود که آنها این پول را بر می‌گرداند متاسفانه برخی از این کارگزار‌های مالی یا تراستی‌ها اومدند خیانت کردند و پول را برداشتند ما تراستی داریم دویست میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد خوب الان پول را برنگرداند و از کشور هم خارج شده یا برخی ممکن در داخل کشور باشند که ما در بررسی که داشتیم حدود یازده میلیارد دلار ما نزد تراستی‌ها داریم البته نه اینکه اینها را برده باشند نه اینها بخشیش در جریان است یعنی روند عادی است و در هر حال این‌طور نیست که سوء استفاده کرده باشند.

اما بخش حدود یک و شش دهم میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تاکنون پنجاه و نه پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده تعدادی الان بازداشت هستند تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتند در بررسی‌هایی که ما داشتیم حتی برخی از افراد می‌گویند فرض کنیم در کشور‌های حاشیه خلیج فارس که هستند می‌آیند یک چکی یک کاری را می‌کنند که آنها ممنوع الخروج شان کنند که نشود ما اینها را مستند بکنیم خوب مرجع قضایی هم اموال اینها را اونچه که شناسایی شده توقیف کردند همه اعلام قرمز کردن پلیس اینترپل که پیگیری بکنند نسبت به استرداد اون‌ها اقدام بشود و با کمک بانک‌ها و بانک مرکزی هم پیگیر موضوع هستیم، اما در رابطه با این کارگزاران مالی در بررسی‌هایی که ما داشتیم یک‌سری آسیب وجود دارد که ان‌شاءالله بایستی بانک مرکزی، بانک‌های ما شرکت ملی نفت به این موضوع توجه بکند با ورود هیئت ما قبلاً خود شرکت ملی نفت هم اگر نفتی صادر می‌کرد دارای یک سری کارگزاران مالی غیربانکی بود یعنی آنها تحت نظارت بانک‌های ما نبودند مستقل نسبت به نقل و انتقال پول اقدام می‌کردند که با ورود هیئت ما پگیری کردیم گفتیم که شرکت ملی نفت و یا سایر شرکت‌ها نباید کارگزار غیر بانکی داشته باشند همه باید بیایند تحت نظارت بانک‌ها مجاز قرار بگیرند که اینها رصد بشوند ثبت و ضبط بشود اطلاعاتشان در بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم برخی از افراد دارای کارگزاری‌های متعدد هستند اصلا شخص یکی است، اما به اسامی دیگران راننده اش نمی‌دانم فامیلش اقوامش کارگزاری‌های دیگه‌ای ایجاد کرده در بانک‌های متعدد، اما پشتش آن شخص هست خوب اینها آسیب‌زا هستند مورد بعدی دیده شد که برخی از فرض کنیم خریداران و فروشندگان نفت هم دارای کارگزاری بازرگانی هستند.

یعنی نفت را می‌فروشند، کارگزاری مالی هم دارند، یعنی مال خودشان است، این جا چه مشکلی ایجاد می‌شد، بحثی که گاهی اوقات مطرح می‌شود، تحت عنوان خالی خوانی، یعنی منی که نفت را گرفتم، فروختم به بانک مرکزی یا بانک عامل می‌گویم پولش را به کجا بزنم، می‌گوید بزن به حساب این کارگزار، معمولا ارتباطاتی ممکن است وجود داشته باشد، آن کارگزار، کارگزار خودش باشد، من می‌گویم که واریز کردم، او هم تایید می‌کند که واریز شد، در حالی که واریز نشده، پول پیش من است، ملک، کشتی می‌خرم یا یک کار‌هایی با آن می‌کنم، بعد بانک مرکزی حواله می‌دهد دست شما که کالا وارد کنید، می‌گوید از حساب این کارگزار مثلا ده میلیون دلار بده که کالا یا مواد اولیه کارخانه وارد کند، مراجعه که می‌کند، چون پول واصل نشده با تاخیر مواجه می‌شود، این تاخیرات در مرکز مبادله گاهی به این خاطر است.

من می‌روم، شما می‌خواهید کالایی وارد کنید، می‌روید پول ریالی اش را واریز می‌کنید به اندازه ده میلیون دلاری که می‌خواهید، پولش را نقدی پرداخت کردید، اما دو یا سه یا چهار ماه طول می‌کشد دلار به تو نمی‌دهند که نسبت به واردات کالا اقدام کنید، این ناشی از آسیبی است که تحت عنوان، در مواردی تضامینی که گرفته شده کفایت لازم را ندارد، در حالی که در هر حال مسئله ارز، مسئله مهمی است کسی که چند ده میلیون دلار یا صد میلیون دلار، یا دویست میلیون دلار در اختیارش گذاشته می‌شود، باید تضامین لازم را داشته باشد با یک چک که نمی‌شود تضمین، باید تضمین ملکی بگذارد، یا حدش یا سقفش را پایین بیاوریم، ولی موقعی که فرض کنید ما ۵ درصد تضمین ملکی بگیریم، ممکن است برای او بصرفه، از ملکش مصادره کنیم چکار می‌توانیم بکنیم گاهی اوقات متأسفانه رسوبی که نزد تراستی هاست، زیادست، یعنی با تبانی که ممکن است با آن بانک داشته باشند، همیشه ۵۰ میلیون پیش شان است.‌

نمی‌گذارند کم بشود، برای او مرتب اضافه می‌کنند، حواله‌ای که می‌دهند از آن مبلغ نیاد پایین که این خودش آسیب زاست، موارد زیادست از این آسیب‌هایی که ممکن است وجود داشته باشند، بر این اساس دستگاه قضائی واقعا عزمش را جزم کرده است، که برخورد جدی با این افراد صورت بگیرد و من یک خواهش که از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دارم، این است که پیگیری کنند هر طوری شده این‌هایی که به خارج از کشور فرار کردند، این‌ها برگردند من می‌گویم اگر فرض کنید کسی چکی را در کشور خارجی صادر کرده است، برویم آن چکش را پرداخت کنیم ولی بگیریم و بیاریمش که درس عبرتی برای سایرین باشد؛ لذا یک بخشی هم در این خصوص که ما ورود کردیم مربوط به این موضوعست و، اما آسیب‌هایی که در باعث شده ما به یک چنین مواردی برخورد کنیم در هر سه بخش آن، یک قسمت که خود بانک مرکزی باید ارز مدیریت کند.

الان اگر همه ما درگیر شدیم بخشی اش ناشی از کوتاهی بانک مرکزیست، در این پرونده شاکی بانک مرکزیست، چرا بانک مرکزی، که ما آمار فرض کنیم همین ۹۴ میلیارد یورو را از سامانه آن گرفتیم، چرا به موقع شکایت نکرده، چرا گذاشته این پول‌ها روی هم جمع شوند این بانک مرکزی که در طی سال‌های متعدد، مربوط به امسال و چند ماه قبل نیست، یک قسمتش این است که به موقع اقدام نکردند، طرح دعوی صورت نگرفته، نکته دوم بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت دارد اگر می‌بیند واقعا بانکی معوقات زیادی در مبادله ارز دارد چرا برخوردی صورت نمی‌گیرد، پرونده تشکیل می‌شود برای خیلی‌ها مدعی می‌شوند چرا برخورد می‌شود، می‌گوییم این وظیفه قانونی است که در قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی مشخص شده است که هم نظارت بر نظام ارزی دارد، هم شبکه بانکی دارد و اگر به وظیفه اش عمل کند به اعتقاد من کمتر ما مواجه با این مسائل می‌شویم و موضوع بعد هم که خود شرکت ملی نفت است، که باید دقت بیشتری داشته باشد، یعنی بانک مرکزی باید دقت کند، که سیاهه‌ای که شرکت نفت بابت فروش نفت به آن می‌دهد، باتوجه به آن قیمتی که فروش شده است، آیا پولش را به موقع برمی گرداند، یا برنمی گرداند، پیش همان صادرکنندگان نفت قرار می‌گیرد؛ که الان ما با ورود این هیئت چند کار مهم را در این خصوص انجام دادیم، یکی این که بانک مرکزی زیر بار مدیریت تراستی‌ها نمی‌رفت.‌

نمی‌رفت، می‌گفت دیگران نظارت کنند، که ما تاکید کردیم بانک مرکزی قانون تکلیف کرده، مسئولیت نظام ارزی را دارد، باید بر تراستی و بانک‌ها نظارت داشته باشد و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و الان به میدان آمدند، البته در آن پایان دوره آقای دکتر فرزین، ایشان مکاتبه کرد که من آمادگی دارم بپذیرم، بعد نشد، یک مقداری با تعلل مواجه شد و آقای همتی الان آمادگی دارد که این مسئولیت را بپذیرد، طبیعتا موقعی که می‌خواهد بپذیرد، افراد مورد وثوق خودش را انتخاب و تعیین صلاحیت کند از طریق دستگاه‌های مربوطه و از طریق شان نظارت کند نکته دیگر اصلاحی که انجام دادیم، این بود که بانک مرکزی موقعی وارد سامانه شدیم، اسامی را گرفتیم، یک مشخصات جزئی از آن‌ها داشت، مابرای این که پرونده ناچار شدیم از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت‌ها شناسه شرکت‌ها، از طریق مخابرات شماره تلفن و از طریق ثبت احوال این را کامل کنیم، ورود کردیم، تیم فرستادیم بررسی کردند سامانه‌ها را، دیدیم که گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی آن ارتباط لازم را ندارند، گمرک می‌گفت من پته‌های گمرکی و اظهارنامه‌های گمرکی را ارسال می‌کنم به وزارت صمت، اما وزارت صمت ناقص ارسال می‌کرد به بانک مرکزی، این را فرستادیم، این سامانه کاملا به هم وصل شدند، طراحی‌هایی صورت گرفت که دقیقا تمام اطلاعاتی که ما در رابطه با صادرات، صادرکننده، محلی که صادرکرده و حتی خودروی حمل و راننده، تمام این موارد که همان اطلاعاتی که در اظهارنامه و پته گمرکی است که در اختیار صمت گذاشته می‌شود، صمت این را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که ما با مشکل مواجه نشویم، چون یک مقداری از وقت ما صرف این شد که می‌خواستیم اطلاعات آن‌ها را از جا‌های مختلف تهیه کنیم، الان برقرار شد و فرم تهیه شد و این ارتباط کاملا برقرار شد.

باز در رابطه با کارت‌های اقدامات خوبی با کمک اتاق بازرگانی انجام شده و هم نظارت‌های پسینی افزایش پیدا کرده و هم در هنگام صدور دقت بیشتری صورت می‌گیرد، شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مکلف شدند که کاملا امور خودشان شفاف کنند که چه میزان می‌فروشند، مکلف کردیم شرکت ملی نفت چه نیکو، چه شرکت ملی نفت، اگر صادراتی دارند، تراستی جدایی و کارگزار جدایی نداشته باشند و این را در اختیار کارگزاران بانکی باشد که بر آن‌ها نظارت باشد، در برهه‌ای اگر نفتی فروخته می‌شود به آن تریدر می‌گفتند، منظور همان بازرگانان است، می‌گفتند شما نفت را بفروش، ذرت هم بیار ما گفتیم که این کار انحصار ایجاد می‌شود، می‌خواهید هم نفت فروش باشد، هم بخرد و بفروشد، هم ذرت وارد کند، برنج وارد کند، این انحصار ایجاد می‌کند این‌ها دیگر تقریبا با این ورود این هئیت و با کمک مسئولین تقریبا دارد جمع می‌شود.

سوال: در تراستی‌ها محکوم هم داشتیم؟

خداییان: بله، چون اتهام این‌ها اخلال در نظام اقتصادی است.

سوال: محکومیت شان صادر شده است؟

خداییان: چند پرونده به دادگاه رفته، دو سه تا پرونده الان در شرف صدور حکم است، حدود ۱۸ پرونده کیفرخواست صادر شده و ارجاع می‌شود به مرجع قضائی، ۲۵ پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان است، از این ۵۹ پرونده‌ای که داریم با ورود هیئت یک تحرکی در همه قسمت ها، چون شخص ریاست قوه قضائیه مرتب از ما گزارش می‌خواهد، نظارت می‌کند من یک گزارشی خدمتش داده بودم، نوشته بود زیرش که ضمن تشکر از زحمات شما، با شرایط عادی و دادسرا نمی‌شود این موارد، باید به صورت فوق العاده برخورد شود مسئله بعد بانک‌ها هستند که بانک‌ها حتما باید توجه لازم را داشته باشند، اگر چنانچه به موقع نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد، اگر تاخیر داشته باشند، اگر به شکلی عمل شود که خالی خوانی وجود داشته باشد که توضیح دادم، اگر مبالغ شان نزد تراستی رسوب کند، البته با کد، نه با اسم، برای تراستی پرونده تشکیل شود، با کمک بانک مرکزی که مشخص باشد که هر تراستی چه میزان پول و ارز پیش اوست، چه میزان تضمین دارد، سابقه اش به چه شکل است که خدای نخواسته مواجه با مسائل دیگر نباشیم، این مجموعه مسائلی است که امیدواریم من بعد شاهد چنین نابسامانی به خصوص در بخش ارز نباشیم.